کم فروشی و گرانفروشی تحفه ضعف نظارت
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۸۲۷۷
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با انتقاد از نابسامانی‌ها در نظام مدیریتی کشور گفت: قیمت‌ها به سرعت گران می‌شود و بحران آفرینی واسطه‌ها و دلالان، امری عادی است. در این شرایط مدیریت و نظارتی بر بازار وجود ندارد.
ناصر ملک نژاد با تاکید بر اینکه از همان روز‌های ابتدای سال، قیمت همه کالا‌ها گران شد گفت: از حبوبات تا روغن و برنج، از اجاره مسکن تا قیمت خرید مسکن، از کرایه تاکسی تا سایر وسایط حمل و نقل عمومی و خلاصه آنکه همه چیز گران شد و می‌شود، بدون آنکه هیچ توجیه منطقی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با ابراز تاسف از اینکه گرانی‌ها بدون هیچ توجیه منطقی صورت می‌گیرد گفت: در حالی قیمت کالا‌ها بیش از ۶۰ درصد گران می‌شود که هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده، مواد اولیه‌ای با قیمت جدید وارد نشده تا کالا با قیمت جدید عرضه شود، اما گرانی‌ها اعمال می‌شود.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران از ضعف نظارت دولت، مجلس و دستگاه قضا به عنوان بزرگ‌ترین چالش مدیریتی کشور نام برد و گفت: دولت به عنوان دستگاه اجرایی بازار را رها کرده و نظارتی بر توزیع و تولید ندارد. مجلس شورای اسلامی نیز که می‌بایست با سومدیریت‌هایی که باعث گرانی‌ها شده، برخورد کند، حتی یک بار در قالب طرح سوال از وزرای مربوطه، پیگیر گرانی‌ها و دلایل آن نشده و دستگاه قضا نیز به عنوان قوه مجازات کننده متخالف، تاکنون هیچ گرانفروشی را با شدیدترین ابزار قانونی مجازات نکرده است.
ملک نژاد با اعلام اینکه مجلس شورای اسلامی برای کنترل بازار باید به دولت فشار بیاورد گفت: در دو سالی که دولت جدید کار را به دست گرفته، قیمت‌ها دائم افزایش یافته و نمایندگان مجلس که می‌بایست در قالب طرح سوال و حتی استیضاح، دولت را وادار و مکلف به کنترل قیمت‌ها کنند، تمامی مشکلات را نادیده می‌گیرند، اما برای آنکه در مقابل مردم ژست حق به جانبی داشته باشند، دائم تذکر می‌دهند.
وی افزود: تذکرنماینده مجلس به دولت برای مردم نان و آب نمی‌شود، زیرا مردم انتظار دارند نمایندگان مجلس، وزرای ناکارآمد را استیضاح و حتی رئیس جمهور را بدلیل ناهماهنگی استیضاح کند.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه بازار گرفتار کم فروشی و گرانفروشی است گفت: در کدام مورد سازمان تعزیرات حکومتی، بازرس وزارت صمت یا جهاد کشاورزی را مشاهده کرده ایم که به نانوایی‌ها بیاید و یک چانه خمیر را وزن کند تا ببیند هم وزن نان سبک شده هم قیمت بالا رفته است.
بیشتر بخوانید:
بانک رفاه خط قرمز کارگران و بازنشستگان
وی با انتقاد از شعار زدگی و اظهارات غیر واقعی دولتمردان گفت: آقایان در مقابل دوربین صدا و سیما جوگیر می‌شوند و شماره‌های مختلفی را برای طرح شکایت اعلام و از مردم تقاضا می‌کنند که هر نوع گرانفروشی و کم‌فروشی را به ۱۲۴ اعلام کنند، این در حالی است که بارها با این شماره تماس گرفته ایم و بصورت مستند، آدرس دقیق محل گرانفروشی و کم‌فروشی را اعلام کرده‌ایم، اما هیچ بازرسی تشریف نیاورده است.
ملک نژاد با ابراز تاسف از اینکه دولت اعلام کرده برای کنترل بازار، باید قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی کالا نوشته شود گفت: این هم یک بازی دیگری بود که هیچ فایده‌ای برای مردم نداشت، زیرا حتی یک مورد هم شاهد تاثیر ثبت قیمت تولیدکننده و مصرف کننده روی کالا‌ها نبوده‌ایم که این امر نشان می‌دهد تا چه اندازه مدیریت‌ها و تصمیم گیری‌ها بدون برنامه‌ریزی و آینده‌نگری بوده است.
وی با تاکید بر اینکه برای دولت‌ها آسایش و رفاه مردم هیچ ارزش و اهمیتی نداشته و ندارد گفت: دولت به دنبال آن است که مدیریت خود را از جیب مردم تامین کند به همین منظور هزینه‌های خود را از جیب مردم بیرون می‌آورد که نمونه آن را در مالیات بر ارزش افزوده مشاهده می‌کنیم.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران افزود: در حالی که بارها نسبت به مالیات بر ارزش افزوده انتقاد‌های درستی صورت گرفته، اما هرگز دولت از دریافت این مالیات کوتاه نیامده و مردم بیشترین پرداخت کننده مالیات هستند، در صورتی که خدمات قابل قبولی در قبال این مالیات دریافت نمی‌کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: گرانفروشی بازنشستگان ملک نژاد مسکن کم فروشی گرانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۸۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گرانفروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گرانفروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند